كلما كانت الدولة بوصفها سلطة عامة طرف فى احد النزاعات تعلق الامر بالقانون الاداري، فمكانة الدولة وسلطتها لا يخرجها من الخضوع لأحكام القانون الاداري – إلا فيما يخص اعمال السيادة- وذلك فيما يتعلق بتنفيذ القوانين او التعاقدات،
ومن منطلق واجب الدفاع عن الحق اي ما كان سلطة او مكانة الطرف المخل فإن مؤسسة زغبي للمحاماة والاستشارات القانونية تُسدي الاستشارات القانونية وتسي فى اجراءات التقاضي يما يخص القانون الإداري.
